فیلم کوتاه مستاجر

تورم اقتصادی موجود در جامعه و غیبت نظارت بر بازار اجاره بها، شرایط سختی را برای مستاجران بخت برگشته فراهم کرده است و این روزها قیمت اجاره آپارتمان در مناطق مختلف شهر تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان شرقی با چنان سرعتی پیش می روند که هیچ سرعت گیری برای کاهش شتاب رشد اجاره بها وجود ندارد.

با شروع تابستان فصل نقل و انتقال بازار مسکن نیز رونق می گیرد و قشر خانه به دوش ناامید از خانه دارشدن به خانه اجاره ای دیگر کوچ می کنند. این جا به جایی اما برای مستاجران به آسانی تمام نمی شود و آنان از افزایش بی ضابطه نرخ اجاره بها گله و شکایت می کنند غافل از اینکه بازار آشفته اجاره مسکن تابع هیچ قاعده و قانونی نیست و صاحبخانه حرف آخر را می زند.

نرخ اجاره آپارتمان در مناطق مختلف تبریز متفاوت است و از یک روند ثابت تبعیت نمی کند. پیش بینی می شود میزان اجاره بها امسال بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد و مستاجران ناتوان از پرداخت مبلغ اجاره به مناطق ارزان و حاشیه شهر نقل مکان کنند. این در حالیست که موجران به بهانه گرانی و رشد قیمت ها، و به دلخواه خود، مبلغ اجاره آپارتمان را افزایش می دهند.

واقعیت این است که قیمت های کنونی اجاره و رهن مسکن در استان و به خصوص کلانشهر تبریز، هیچ تناسبی با وضعیت مالی و درآمد مستاجران ندارد و آنان ناتوان از پرداخت چنین مبالغ گزاف هستند. در این اوضاع وانفسا مستاجرها سعی می کنند یا با چانه زنی قرارداد خود را تمدید کنند و یا اینکه در محلات پایین شهر دنبال سرپناه موقت بگردند.

مشاهدات میدانی از مناطق مختلف تبریز نشان می دهد بی قاعدگی در قیمت گذاری واحدهای استیجاری همچنان ادامه دارد و مستاجران از قیمت رهن و اجاره آپارتمان در شوک به سر می برند. به نظر می رسد نبود نظارت از طرف متولیان امر و خودسرانه عمل کردن صاحبخانه ها، عملا بازار اجاره بها یک طرفه بوده و به نفع موجر تمام می شود.

در همین ارتباط، مسئولان راه و شهرسازی، اتحادیه صنفی و مشاوران املاک استان باید به مسئولیت خود عمل کنند و بر بازار اجاره بها نظارت داشته باشند.

انصاف صاحبخانه ها و نظارت مسئولان بر بازار اجاره بها در استان حلقه مفقوده وضعیت آشفته و رها شده رهن و اجاره مسکن در این روزها است. مستاجران تبریزی می دانند با تورم بیش از ۴۰ درصدی و افزایش هزینه های زندگی رویای خانه دارشدن شان به این زودی ها تعبیر نخواهد شد و به ناچار برای تامین مخارج باید به شغل دوم و سوم بپردازند.